جنيف- قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في كلمة له أمام مجلس حقوق الإنسان إنّ على خفر السواحل الليبي توظيف الدعم التقني الأوروبي لتعزيز حقوق الإنسان، عوضًا عن استخدامه لانتهاك حقوق الفئات الهشة من المهاجرين وطالبي اللجوء.

وأشار الأورومتوسطي في بيان شفوي مشترك مع البرلمان الشباب لأهداف لتنمية المستدامة إلى أنّ الاتحاد الأوروبي ضخ ملايين اليوروهات على مدار السنوات الماضية لتقديم المساعدة التقنية لخفر السواحل الليبي، بهدف تعزيز قدراته على مراقبة حدود البلاد واعتراض المهاجرين وطالبي اللجوء في البحر لمنع وصولهم إلى أوروبا.

وقالت "مها الحسيني"، مديرة الاستراتيجيات لدى الأورومتوسطي في الكلمة التي ألقتها خلال الدورة الـ 49 من المجلس التابع للأمم المتحدة إن فرق المنظمة وثقت على مدار العام الماضي عشرات الحالات التي جرى فيها اعتراض مهاجرين وطالبي لجوء فارين من مناطق مزقتها الحروب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما واجهوا بعد ذلك انتهاكات مختلفة، شملت الاحتجاز التعسفي والتعذيب، والعنف الجنسي، والاستغلال، قبل أن يدفعوا مبالغ مالية لحراس مراكز الاحتجاز كي يطلقوا سراحهم ليحاولوا ركوب البحر مرة أخرى.

وأوضحت "الحسيني" أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم الدعم التقني للسلطات في ليبيا للحد من وصول المهاجرين إلى أوروبا، على الرغم من علمه بالعديد من الانتهاكات الجسيمة التي يواجهها المهاجرون في ليبيا، وحقيقة أن البلاد ليست آمنة للمهاجرين.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان والبرلمان الشبابي في ختام بيانهما الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء آليات رصد لضمان عدم استخدام الدعم التقني والمالي المقدم إلى خفر السواحل الليبي في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء.

وطالبت المنظمتان الاتحاد الأوروبي بإنشاء آلية تعاون أوروبي ليبي لنشر ما يكفي من قوارب البحث والإنقاذ البحرية وضمان المعاملة الإنسانية لمن يتم إنقاذهم، وإيوائهم في الأماكن المناسبة

نص البيان الشفوي:

سيدي الرئيس،

الدعم التقني وبناء القدرات يُقدمان من أجل تعزيز حالة حقوق الإنسان، وينبغي ألا يتم استخدامهما تحت أي ظرف من الظروف لانتهاك حقوق الجماعات المستضعفة.

ضخ الاتحاد الأوروبي على مدار سنوات عديدة ملايين اليوروهات لتقديم المساعدة التقنية لخفر السواحل الليبي، وذلك لتعزيز قدرته على مراقبة حدود البلاد واعتراض المهاجرين وطالبي اللجوء في البحر، لمنع وصولهم إلى أوروبا.
 

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان على مدار العام الماضي عدة حالات تم فيها اعتراض مهاجرين وطالبي لجوء مستضعفين من المناطق التي مزقتها الحرب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أبقوا رهن الاحتجاز التعسفي، وتعرضوا بصورة منهجية للتعذيب والعنف الجنسي والاستغلال إلى أن دفعوا للحراس كي يطلقوا سراحهم لمحاولة عبور البحر مرة أخرى.

وعلى الرغم من إدراك الاتحاد الأوروبي للانتهاكات الجسيمة التي يواجهها المهاجرون في ليبيا وحقيقة أن البلاد ليست آمنة للمهاجرين، إلا أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم الدعم التقني للسلطات في ليبيا للحد من وصول المهاجرين إلى أوروبا.

يدعو المرصد الأورومتوسطي والبرلمان الشباب لأهداف التنمية المستدامة الاتحاد الأوروبي إلى إنشاء آليات رصد لضمان عدم استخدام الدعم التقني والمالي المقدم إلى خفر السواحل الليبي في انتهاكات حقوق الإنسان ضد المهاجرين وطالبي اللجوء.

يتعين على الاتحاد الأوروبي إنشاء آلية تعاون أوروبي ليبي لنشر ما يكفي من قوارب البحث والإنقاذ البحرية على طول الطرق البحرية، وضمان المعاملة الإنسانية لمن يتم إنقاذهم، وإيوائهم في الأماكن المناسبة.