جنيف - أدان المرصد الأورومتوسطي بشدة فض أجهزة الأمن الليبية اعتصامًا لمهاجرين وطالبي لجوء أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العاصمة طرابلس، واعتقال مئات منهم والاعتداء عليهم على نحو غير إنساني، إضافة إلى إحراق خيام الاعتصام.
وقال المرصد الأورومتوسطي -ومقرّه جنيف- في بيان صحفي الإثنين، إنّ المعلومات التي تلقّاها تفيد بمهاجمة قوات كبيرة من الأمن الليبي اعتصامًا رئيسيًا للمهاجرين وطالبي اللجوء بدأ قبل أكثر من 100 يوم أمام مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس، إذ بدأت القوات الأمنية في حوالي الساعة الثانية صباح اليوم بمهاجمة خيام المعتصمين –بينهم عدد كبير من النساء والأطفال- واعتدت عليهم بالضرب المبرح، ما أدّى إلى إصابة العشرات، بينهم إصابة واحد على الأقل بالرصاص الحي، قبل أن تعمد القوات إلى حرق الخيام في نية على ما يبدو لفض الاعتصام بشكل نهائي.
لا يبدو أن السلطات الليبية تعبأ بالانتقادات التي وُجهت لها على خلفية تعاملها غير القانوني مع المهاجرين وطالبي اللجوء، بل تصّر على تصعيد حملاتها العنيفة ضدهم دون أدنى احترام لحقوقهم المكفولة في المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة.
أنس جرجاوي، مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي
ووفق المعلومات التي حصل عليها فريق المرصد الأورومتوسطي من شهود عيان، احتجزت قوات الأمن في حملتها مئات من المعتصمين الذين كان يتجاوز عددهم 1,000 مهاجر وطالب لجوء، ونقلت عددًا كبيرًا منهم بالحافلات إلى سجن عين زارة في طرابلس، وسط ظروف إنسانية غاية في السوء.
وقال مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي" إنّ السلطات الليبية لا يبدو أنّها تعبأ بالانتقادات التي وُجهت لها على خلفية تعاملها غير القانوني مع المهاجرين وطالبي اللجوء، بل تصّر على تصعيد حملاتها العنيفة ضدهم دون أدنى احترام لحقوقهم المكفولة في المواثيق والقوانين الدولية ذات الصلة.
وأضاف أنّ سلوك السلطات الليبية في ملف المهاجرين وطالبي اللجوء يستلزم موقفًا واضحًا من شركائها في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للدفع باتجاه إلزامها باحترام حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء سواء في عمليات الصد والإرجاع، أو في السجون ومراكز الاحتجاز والتجميع التي تشهد انتهاكات واسعة.
وكان المرصد الأورومتوسطي نشر في ديسمبر/ كانون أول 2021 تقريرًا مفصلًا وثّق فيه الانتهاكات المروّعة التي تمارسها السلطات الليبية بحق المهاجرين وطالبي اللجوء، ويشمل ذلك حالات الاحتجاز التعسفي، والمعاملة غير الإنسانية، وعمليات الابتزاز المالي المنتشرة على نطاق واسع داخل السجون ومراكز الاحتجاز في ليبيا.
وبحسب البيانات التي جمعها الأورومتوسطي من مسؤول حكومي ليبي، فإن عدد المحتجزين من المهاجرين وطالبي اللجوء في السجون ومراكز الاحتجاز ومراكز الهجرة في ليبيا قد يصل إلى 13 ألف محتجز، ينحدرون من جنسيات مختلفة أغلبها أفريقية، مثل أثيوبيا، ونيجيريا، وتشاد، والنيجر، والسودان، ومصر، ودول المغرب العربي. ولا يهدف معظم هؤلاء إلى الاستقرار في ليبيا، وإنّما الانطلاق من السواحل الليبية إلى السواحل الأوروبية من خلال عمليات التهريب البحري.