خلال عقود طويلة، استمرت الانتهاكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتزايد والتسارع بشكل كبير، خاصة مع اتساع رقعة النزاعات المسلحة واستمرار قمع الحكومات الأصوات على اختلافها، بمن في ذلك النشطاء والسياسيون والصحافيون وغيرهم. لكن وبرغم الواقع الحقوقي المعتم في المنطقة، إلا أنه من المهم كذلك الوقوف على الخطوات الصغيرة التي تنتج -على المدى الطويل- قفزات كبيرة باتجاه تحسين ذلك الواقع والحد من الانتهاكات وإنصاف الضحايا.
خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بذل فريقنا جهده إلى جانب منظماتنا الشريكة وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى حول العالم لإحداث تغيير حقيقي في هذا الجانب، من خلال لقاء ومخاطبة أصحاب القرار والسلطة حول الممارسات والمنهجيات التي ينبغي معالجتها وإصلاحها أو وقفها بشكل كامل، وتسخير قوة وسائل الإعلام لإشراك الجمهور افتراضيًا في قضايا تمس حقوقه وكرامته الإنسانية.
ومن أهم ما أثمرت به الجهود الحقوقية:
- ليبيا
في 30 نوفمبر/تشرين الثاني قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية الليبية باستبعاد اللواء الليبي المتقاعد "خليفة حفتر" من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول.
خلال الأعوام الماضية طالب الأورومتوسطي، إلى جانب منظمات حقوقية دولية ومحلية، بتقديم "حفتر" للعدالة على خلفية الجرائم التي ارتكبتها قواته، لما تشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وقد يكون قرار تعليق مشاركته في الانتخابات أولى خطوات تحقيق العدالة.
- العراق
في 25 نوفمبر/تشرين الثاني أعلنت وزارة الخارجية العراقية، عن إطلاق سراح 41 عراقيًا كانوا محتجزين في العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن فشلت محاولاتهم في الوصول إلى أوروبا عبر البحر.
خلال العام الحاليّ، دعا المرصد الأورومتوسطي حكومات الدول التي لديها مواطنين محتجزين داخل سجون في ليبيا أن تبذل جهود أكبر وأكثر جدية للتعاون مع السلطات الليبية لإطلاق سراح هؤلاء المهاجرين ووضع حد للتجاوزات المهينة للكرامة الإنسانية وإنهاء معاناة مئات الأسر التي تعيش قلقًا دائمًا على مصير أبنائها.
بيانات سابقة ذات علاقة: ليبيا.. مئات السوريين محتجزون في سجون طرابلس في ظروف غير إنسانية، وليبيا.. مئات المهاجرين المغاربة محتجزون في ظروف غير إنسانية.
- تونس
في 25 نوفمبر/تشرين الثاني قررت المحكمة العسكرية في تونس إطلاق سراح الإعلامي "عامر عياد" بعد أكثر من شهر على إيقافه بتهمة التآمر على أمن الدولة بسبب منشور له على موقع فيسبوك.
عقب إعلان الرئيس التونسي "قيس سعيّد" التدابير الرئاسية في 25 يوليو/تموز 2021، واتخاذ السلطات إجراءات قمعية ضد النشطاء والمعارضين، أصدر الأورومتوسطي تقرير يدعو فيه إلى وقف ملاحقة النشطاء السياسيين على خلفية التعبير عن آرائهم، وإتاحة الفرصة لممارسة الحق في النشر دون تقييد.
- السعودية
في 16 نوفمبر/تشرين الثاني أفرجت السلطات عن "عبدالله الزاهر" بعد انتهاء محكوميته، إذ أوقف "الزاهر" في عام 2012 حين كان في الخامسة عشرة من عمره على خلفية مشاركته في احتجاجات مناهضة للحكومة إبان انتفاضة الربيع العربي.
على مدار السنوات الماضية، توحدت المنظمات الحقوقية في مطالبتها السلطات السعودية بالتوقف عن قمع المعارضة والنشطاء السلميين، والإفراج عن جميع الموقوفين على خلفية نشاطاتهم السياسية والحقوقية، والسماح لهم بممارسة حقوقهم في التعبير عن الرأي.
- مصر
في 19 نوفمبر/تشرين الثاني قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية إطلاق سراح الصحافي "أحمد شاكر" لتجاوزه المدة القانونية للحبس الاحتياطي (24 شهرًا) المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد أن وجهت له اتهامات نشر أخبار كاذبة عام 2019.
مؤخرًا، سلطت المنظمات الحقوقية الضوء على استخدام السلطات المصرية الحبس الاحتياطي بشكل متكرر ومخالف لمواد الدستور والقانون بحق أصحاب الرأي والمعارضين السياسيين، لمجرد تعبيرهم عن آرائهم، وطالبت بالالتزام باستخدامه كإجراء احترازي وليس كوسيلة عقابية.
- أوروبا
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 4 وزراء جرى تعيينهم في الحكومة السورية، ولم يذكر بيان الاتحاد أسماء الوزراء المعنيين بالعقوبات، ويأتي هذا القرار في ظل الإجراءات التقييدية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري في ظل استمرار قمع السكان المدنيين.
منذ بداية النزاع في سوريا، كثفت المنظمات الحقوقية انتقاداتها للحكومة السورية، وأوصت بضرورة فرض عقوبات عاجلة على جميع المتورطين في الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، لردع جميع الدكتاتوريات حول العالم عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق مواطنيها.