خلال عقود طويلة، استمرت الانتهاكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتزايد والتسارع بشكل كبير، خاصة مع اتساع رقعة النزاعات المسلحة واستمرار قمع الحكومات الأصوات على اختلافها، بمن في ذلك النشطاء والسياسيون والصحافيون وغيرهم. لكن وبرغم الواقع الحقوقي المعتم في المنطقة، إلا أنه من المهم كذلك الوقوف على الخطوات الصغيرة التي تنتج -على المدى الطويل- قفزات كبيرة باتجاه تحسين ذلك الواقع والحد من الانتهاكات وإنصاف الضحايا.
خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، بذل فريقنا جهده إلى جانب منظماتنا الشريكة وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى حول العالم لإحداث تغيير حقيقي في هذا الجانب، من خلال لقاء ومخاطبة أصحاب القرار والسلطة حول الممارسات والمنهجيات التي ينبغي معالجتها وإصلاحها أو وقفها بشكل كامل، وتسخير قوة وسائل الإعلام لإشراك الجمهور افتراضيًا في قضايا تمس حقوقه وكرامته الإنسانية.
ومن أهم ما أثمرت به الجهود الحقوقية:
-
مصر
في 10 أكتوبر/تشرين الأول تراجع القضاء المصري عن حكم بالسجن 6 أشهر صدر غيابيًا ضد المهندس الناشط "ممدوح حمزة" في محاكمة طارئة، بعد أن قضت محكمة أمن الدولة العليا في مصر بحبس المعارض السياسي، لمدة 6 أشهر، مع إدراجه على قوائم الإرهاب، على خلفية تغريدة كتبها قبل 3 سنوات.
على مدار السنوات الماضية، توحدت المنظمات الحقوقية في مطالبتها السلطات المصرية بالتوقف عن قمع المعارضة والنشطاء السلميين، والإفراج عن المحتجزين منهم، والحد من مراقبة وملاحقة النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
-
الجزائر
في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2021 أطلقت السلطات الجزائرية سراح الصحافي "رابح كراش"، بعد قضاء عقوبة بالسجن سنة واحدة منها، ستة أشهر غير نافذة، بتهمة نشر أخبار كاذبة.
منذ بدء حملات القمع ضد الصحافيين في الجزائر، أطلقت منظمات حقوقية، دولية منها ومحلية، عشرات حملات الضغط لحث السلطات الجزائرية على وقف سياسة ترهيب واعتقال النشطاء السلميين، والالتزام بقواعد الدستور الجزائري والتزامات البلاد الدولية.
-
الأردن
في 27 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الأردني "وجيه عويس" عن موافقة مجلس الوزراء على إعادة مجموعة من المعلمين المحالين للتقاعد المبكر والاستيداع إلى الخدمة.
أثمرت جهود المنظمات الحقوقية في الأردن وحول العالم في دعم النشطاء السلميين والمعلمين وأعضاء النقابات، من خلال إعلاء صوت مطالباتهم بنيل حقوقهم العمالية وتلك المتعلقة بالتجمع السلمي وتكوين النقابات، ونفذت عشرات الحملات لمطالبة السلطات الأردنية بالتوقف عن الممارسات غير القانونية التي تشل النشاط المدني وتقيد الحريات النقابية.
بيانات سابقة ذات علاقة: اعتقالات لمعلمين وعرقلة ممنهجة للتجمعات السلمية - تقرير جديد.. الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن تهدد حقوق وحريات المواطنين.
-
السعودية
في 27 أكتوبر / تشرين الأول 2021 أطلقت السلطات السعودية سراح الناشط "علي النمر" الذي اعتُقل عام 2012 عندما كان قاصرًا بتهمة الإرهاب، لمشاركته في تظاهرات احتجاجية مناهضة للحكومة، علمًا أنه حُكِم عليه بالإعدام ولكن خفف الحكم إلى السجن 10 سنوات بموجب قانون إلغاء أحكام الإعدام التي أقرت في المملكة.
مع تزايد حملات القمع وسياسة إسكات المعارضين،كثفت عشرات منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية عملها المتعلق بالدفاع عن حقوق النشطاء في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القليلة الماضية. في محطات كثيرة، نجحت تلك المنظمات في إحداث تغيير ملموس، إما من خلال الضغط على السلطات للإفراج عن بعض النشطاء، أو من خلال دفعها لانتهاج سياسات جديدة باتجاه احترام حقوق النشطاء والنساء.