تواصل السلطات المغربية منذ سنوات فرض قيودٍ صارمة على حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، وذلك من خلال الاستهداف المستمر للمؤسسات الصحفية المعارضة ومضايقة الصحفيين والناشطين والحقوقيين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، عبر تعريضهم للعنف واحتجازهم تعسفياً وعرضهم أمام محاكماتٍ جائرة، تهدف في النهاية إلى تقويض الحق في حرية التعبير عن الرأي وممارسة العمل الصحفي كونها تخالف سياسات الدولة أو تنتقدها.
ويحتل المغرب المرتبة 136 ضمن 180 دولة، بعد أن كان يحتل المرتبة 133 في عام 2020، وفقًا للتصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2021، وهو ما يعني زيادة في حدة وكم حوادث القمع والانتهاكات بحق الحريات الصحفية وحرية الرأي والتعبير مقارنة بالعام الماضي[1].
في هذا التقرير يسلط المرصد الأورومتوسطي الضوء على طبيعة الانتهاكات التي تمارسها السلطات المغربية بحق أصحاب الرأي من نشطاء وحقوقيين بالإضافة إلى العاملين في الحقل الصحفي، ويبرز المضايقات والإجراءات القضائية المتخذة بحقهم في سبيل ردعهم عن ممارسة حقوقهم كونها تأتي معارضة لسياسات الدولة ومنتقدة لها، ثم يناقش هذه الانتهاكات عبر عرض النصوص القانونية المحلية وكذلك الدولية التي تأتي في إطار حظر هذه الانتهاكات بشكلٍ مطلق كونها تعد على الحريات الأساسية الواجب احترامها والتي يمنع المساس بها بأي شكلٍ من الأشكال.