جنيف-المنامة

نددت مؤسسة حقوقية أوروبية بالتفجير الذي شهدته العاصمة البحرينية المنامة ليلة أمس الاثنين، وسط أجواء مشحونة من تجدد احتجاجات المعارضة البحرينية، واستئناف الاعتقالات الحكومية في صفوف النشطاء.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في بيان له الثلاثاء 16 إبريل، إن التفجير الذي نجم عن سيارة مفخخة  تم تفجيرها عن بعد وسط تقاطع المرفأ المائي في العاصمة المنامة، يزيد من تصاعد التوتر في البلاد، لا سيما بالتزامن مع احتجاجات المعارضة ضد استضافة سباق الفورمولا-1 المزمع عقده الشهر الجاري.

وأضاف أنه من غير المقبول أن تعلن جهات إعلامية تابعة لائتلاف شباب 14 فبراير المعارض مسؤوليتها عن الانفجار الذي أطلقت عليه إسم "عملية الإنذار 3"، مطالباً هياكل المعارضة البحرينية بإدانة التفجير وسائر أعمال العنف، ورفع الدعم والغطاء عن المتورطين في الهجوم.

وحذّر المرصد الأورومتوسطي من انجراف المعارضة باتجاه العنف المسلّح، بما في ذلك تعريض أرواح المدنيين للخطر واستهداف الممتلكات العامة والخاصة، معتبراً هذا المسلك جريمة تستوجب المسائلة وتعيد البلاد إلى موجة العنف الأولى التي اندلعت عام 2011.

وكانت المعارضة البحرينية ممثلة في جمعية الوفاق وائتلاف شباب 14 فبراير، قد أعلنت عزمها تنظيم سلسلة من الاحتجاجات الشعبية الرافضة لاستضافة البحرين لسباقات الفورمولا-1 العالمية، والمزمع عقدها بين الـ19-21 من أبريل الجاري.

وفي السياق ذاته؛ طالب المرصد الأورومتوسطي ومقره في جنيف، السلطات البحرينية بالكف عن الاعتقالات الاستباقية لنشطاء المعارضة عشية موجة الاحتجاجات المناهضة لاستضافة سباقات الفورمولا-1، والتي ابتدأت منذ مطلع إبريل الجاري، وطالت العشرات من نشطاء المعارضة الذين تمّ مداهمة منازلهم واعتقالهم.

وطالب المرصد السلطات البحرينية بالافصاح العلني عن تهم وجيهة تستدعي الاستمرار باعتقال النشطاء الذين تمّ احتجازهم خلال الأسبوعين الماضيين، أو الإفراج عنهم فوراً وتعويضهم، معتبراً أن احتجاز النشطاء دون تهم واضحة يدخل في إطار الاعتقالات التعسفية التي يدينها القانون الدولي.