مقدمة

لا تزال بعض البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعاني من نزاعات واضطرابات داخلية، تفتك بمواطنيها على المستويين الإنساني والحقوقي، وتجبرهم على الفرار من بلدانهم، خاصةً بعد اتساع هذه الأزمات وقصور المواثيق الدولية فيما يتعلق بمواجهة التداعيات الإنسانية للتحركات السكانية الضخمة، خصوصاً في ظل الأحداث الواقعة في العقد الأخير، والتي شملت كلًا من سوريا، واليمن، وفلسطين، وليبيا، والعراق، وجنوب السودان وغيرها من الدول.

وبالنظر إلى أعداد اللاجئين في العالم حالياً، نجد أنها في تزايدٍ مستمر، حيث بلغت حتى هذا العام حوالي 25.9 مليون في شتى أنحاء العالم، 19.9 مليون منهم تحت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، و5.4 مليون منهم -لاجئين فلسطينيين- تحت ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فضلاً عن نحو 3.5 مليون طالب لجوء.

فاقم هذا التنامي السريع المخاوف الوجودية في البلدان المضيفة، والتي أصبحت تخشى مواجهة طوفانٍ جديد من اللاجئين، في وقتٍ أصبحت فيه الموارد شحيحة، والأزمة الاقتصادية تتسع رقعتها يوماً بعد يوم، الأمر الذي دفعها إلى ارتكاب ممارسات تهدف إلى الحد من استقبال اللاجئين، من خلال إغلاق جميع المعابر الحدودية وتشديد الرقابة عليها، بل وسَعَت أيضاً إلى دفع اللاجئين الموجودين لديها للعودة إلى بلدانهم الأصلية من خلال عدم دمجهم ومنعهم من الحصول على الخدمات، والانتقاص من حقوقهم المستحقة المنصوص عليها دولياً.

التقرير كاملًا، هنـــــــا