جنيف - ينظر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بقلق بالغ لخطورة استمرار الجهات الأمنية في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بتنفيذ حملات اعتقال واستدعاءات على خلفية الانتماءات السياسية وحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، ويطالب بوقف هذه السياسة التي تتعارض مع أصول القانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية. 

ويبدي الأورومتوسطي قلقه كون الاعتقالات والاستدعاءات تأتي خلال حالة الطوارئ المعلنة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ما يعزز المخاوف بأن حالة الطوارئ قد تستغل لاقتراف المزيد من الانتهاكات بحق المواطنين، لا لمنع تفشي الفيروس.

وفي أحدث الاعتقالات التي رصدها فريق الأورومتوسطي، اعتقال الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية ثلاثة مواطنين من أعضاء حزب التحرير يوم الأحد الموافق 14 يونيو الجاري وهم: عبد الحليم هشام سليم زيد حسام، ونبيل أحمد زيد رمزي وصبحي محمد غانم، وتمديد اعتقالهم 15 يومًا، وتوجيه تهمة إثارة النعرات بالاستناد لقانون الجرائم الإلكترونية، على خلفية بيان أصدره الحزب رفضًا لقانون حماية الأسرة الذي تسعى الحكومة الفلسطينية في رام الله لإقراره.

كما يواصل جهاز الأمن الوقائي اعتقال الصحفي سامي الساعي، منذ يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو الجاري، وسط محاولات لإظهار صبغة قانونية لاعتقاله عبر عرضه على محكمة صلح طولكرم وتوجيه اتهامات له تستند لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي يمس بحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.

ومنذ بدء أزمة كورونا في الأراضي الفلسطينية مطلع مارس الماضي، اعتقلت الأجهزة الأمنية في الضفة عشرات الشبان الفلسطينيين، على خلفيات متعددة منها إبداء الرأي السياسي، أو انتقاد أداء السلطة، أو تقديم المساعدات.

وفي قطاع غزة، رصد الأورومتوسطي، تنفيذ جهاز الأمن الداخلي حملة اعتقالات في صفوف أعضاء حركة فتح، والعاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية على خلفية الدعوة عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لفعاليات في الذكرى الـ 14 للانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس بقطاع غزة.  

وتركزت حملة الاعتقالات في شمالي قطاع غزة، بدءًا من مساء يوم الجمعة الموافق 12 يونيو الجاري، حيث اعتقل جهاز الأمن الداخلي المواطن فهد أبو الجديان (29 عاماً)، من سكان مشروع بيت لاهيا، أثناء مروره بالقرب من محطة البراوي للبترول في الشارع العام لمدينة بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، واقتاده لجهة مجهولة. واستمرت بعدها عمليات الاستدعاء والاعتقال على مدار اليومين التاليين لتطال كل من: ضياء جبر (46 عاماً)، وجمال الدحنون (22 عاماً)، مازن أبو زر( 46 عاماً)، عيسى درويش (42 عاماً)، إياد أبو الجديان (44 عاماً)، محمد النجار (31عاماً)، عقل الشيخ خليل ( 46 عاماً)، عماد الشيخ خليل (41 عاماً)، وهيثم أبو فارس.

الاعتقالات نفذت على خلفية تجمع العشرات من أعضاء حركة فتح مساء يوم 11 يونيو الجاري أمام منزل "جمال عبد ربه أبو الجديان" الكائن قرب دوّار أبو الجديان بمشروع بيت لاهيا بمحافظة شمال غزة، لإحياءاللذكرى السنوية لمقتله خلال أحداث الانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس منتصف عام 2007، فيما جرت اعتقالات واستدعاءات مماثلة في رفح وخانيونس والمحافظة الوسطى.

يدين المرصد بشدة هذه الاعتقالات والاستدعاءات، في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويؤكد أنها تتعارض مع أصول القانون، كونها تأتي على خلفية سياسية أو على خلفية حرية الرأي والتعبير أو التجمع السلمي، علاوة على كونها تتم دون مذكرات قانونية، فيما يجري غالبًا إطلاق سراح المعتقلين بعد إخضاعهم للتحقيق والتهديد.

ويشدد الأورومتوسطي على أن الانتماء السياسي أو التعبير عن الرأي أو التجمع السلمي لا يسوغ الاعتقال، مذكرًا بأن هناك ضوابط قانونية للاعتقال والاستدعاء تتطلب وجود مذكرة قانونية ومدد قانونية وتهم محددة.

ويؤكد المرصد الأورومتوسطي على ضرورة عدم استغلال حالة الطوارئ التي مددت للمرة الثالثة، دون سند قانوني؛ لتنفيذ اعتقالات وملاحقات تأخذ الصبغة السياسية.

ويطالب الأورومتوسطي بإنهاء ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية التي تشكل بحد ذاتها جريمة خاصة مع ما يتخللها من انتهاكات وتعذيب وتنكيل وحط بالكرامة الإنسانية بحق المعتقلين، ويدعو إلى عدم تنفيذ أي اعتقالات دون مذكرات قضائية أو مسوغات اعتقال حقيقية.