جنيف- أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، المواطن "أحمد داود الخواجا" لليوم الثاني عشر على التوالي، على خلفية تعليق له على صفحة ليلى غنّام، محافظ رام الله، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال المرصد الحقوقي الدولي-مقرّه جنيف- إنّ قوّة من من جهاز الأمن الوقائي اعتقلت يوم السبت 18/4/2020 الشاب أحمد الخواجا بعد مداهمة منزله في بلدة نعلين وسط الضفة الغربية، ليتم تحويله بعد يومين إلى النيابة العامة بتهمة إثارة النعرات الطائفية بسبب تعليقات له على موقع "فيسبوك"، ومُدّد توقيفه 15 يومًا لغايات التحقيق. جاء اعتقال الخواجا، وهو أسير مفرج عنه من السجون الإسرائيلية، وأمضى فيها أكثر من 18 شهرًا، بعد أن كتب تعليقًا على منشور لمحافظ رام الله ليلى غنام على "فيسبوك"

ووفق متابعة الأورومتوسطي؛ جاء اعتقال الخواجا، وهو أسير مفرج عنه من السجون الإسرائيلية، وأمضى فيها أكثر من 18 شهرًا، بعد أن كتب تعليقًا على منشور لمحافظ رام الله ليلى غنام على "فيسبوك"، يستهجن فيه إغلاق المساجد بسبب قيود جائحة كورونا، في حين تم السماح بإقامة احتفالات عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية، وفق قوله. ومع تأكيد المرصد، ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا؛ ورفضه لأي محاولة لإثارة النعرات الطائفية في المجتمع الفلسطيني، فإنه ينبه إلى أن تعليق المواطن الخواجا، رغم عباراته التي نفضل عدم استخدامها، إلاّ أنه لا يرقى إلى إثارة النعرات الطائفية كما ورد في الاتهامات.

ويرى أنه يمكن التعاطي معه مع استحضار النوايا الحسنة، في إطار مساحة حرية الرأي والتعبير، كتعليق من مواطن على صفحة شخصية مسؤولة، كتساؤل أو استهجان لإجراء حكومي متعلق بإغلاق المساجد في ظل السماح بالاحتفال في عيد الفصح، من وجهة نظره حتى لو كانت خاطئة، وكان يمكن التوضيح له ولجمهور المتابعين حقيقة الإجراءات وأنها لا تتضمن أي تمييز على أي خلفية، دون الوصول لعملية الاعتقال.

ويشير الأورومتوسطي إلى أن الكثير من التعليقات المماثلة أو الأكثر شدة مرت دون اتخاذ إجراءات ضدها، ما يثير القلق بأن السلطات الحكومية سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، تتعامل بانتقائية مع هكذا تعليقات، وتوظفها لتكميم الأفواه وتنفيذ الملاحقات. كما يشير المرصد إلى أن شخصية حيوية مثل محافظ رام الله، ليلى غنام، التي حظيت جهودها الميدانية في مواجهة جائحة كورونا، بالتقدير والإشادة على منصات التواصل الاجتماعي، كان يتوجب أن تكون أكثر تقبلا لمختلف الآراء، وتفنيد أي تصورات خاطئة بالمنطق السليم والحوار العقلاني، وأن ترفض أن تكون تعليقات عبر صفحتها الشخصية ذريعة لاعتقال متابعيها، في وقت يمكن عبر الحوار والنقاش المباشر أو عبر الفضاء الأزرق تبديد أي مفاهيم خاطئة، دون الوصول إلى الاعتقال والحجز التعسفي.

وفي رد محافظ رام الله على سؤال الأورومتوسطي على عملية الاعتقال، قال مكتب المحافظ إنّ الخواجا اعتُقل على ذمة النيابة العامة وليس المحافظ، وأكد أنّ سبب الاعتقال كان تعليق للخواجا على صفحة المحافظ عبر "فيسبوك" أثار فيه النعرات الطائفية، مضيفًا أن "موضوع المسيحي مسلم حساس جدًا خصوصًا في مدينة يسكنها المسلم والمسيحي"

وشدد الأورومتوسطي على رفضه استغلال الأجهزة الأمنية حالة الطوارئ المعلنة لمواجهة جائحة كورونا؛ لتبرير حملات الاعتقال التعسفي بحق النشطاء ورواد العمل الاجتماعي، في مخالفة واضحة لاتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعتها فلسطين، وللقوانين المحلية المعمول بها في الأراضي الفلسطينية. كما أكّد على إدانته لاستمرار السلطة الفلسطينية في توجيه اتهامات فضفاضة وتوظيف قانون الجرائم الإلكترونية لملاحقة الصحفيين والكتاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أنّ السلطة تستخدم القانون لتكميم الأفواه وقمع حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطة الفلسطينية بإسقاط التهم المنسوبة للمواطن أحمد الخواجا، والإفراج الفوري عنه، ووقف أي ملاحقة واعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير.

ودعا الأورومتوسطي محافظ رام الله ليلى غنام، إلى اتخاذ موقف من استخدام تعليقات حرة ذريعة لتقييد حرية إنسان وإبعاده عن زوجته وطفلته ووالدته المريضة في ظل شهر رمضان، واحتجازه في ظروف صعبة رغم جائحة كورونا؛ التي تلجأ فيها السلطات الحاكمة لإخلاء المعتقلين غير الخطرين في سجونها حرصًا على سلامتهم.

خلفية

قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أقرته السلطة الفلسطينية في يونيو من العام 2017، تضمن في بعض نصوصه مخالفةً للنظام الأساسي الفلسطيني ومبادئ الحريات العامة وقواعد حقوق الإنسان التي تضمن حرية الرأي والتعبير في أوسع مدى وعدم تقييدها إلا في حالات الضرورة وضمن شروط معقدة.

واشتمل القانون على 61 مادة، جاءت بعض نصوصها فضفاضة بصورة تسمح بخضوعها لتفسيرات السلطة وتجريم النشطاء المعارضين لسياساتها، الأمر الذي بموجبه لن يتمكن المواطن الفلسطيني من معرفة ما هو مسموح وما هو محظور، وقد يتعرض على إثر للاعتقال دون أن يعرف حقيقة الجرم الذي بموجبه تعرض لهذا الاعتقال.