أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وجمعية "الحقوق للجميع"، قيام الأجهزة الأمنية في غزة بالاعتداء على عدد من الصحافيين خلال حفل للزفاف أقيم في القطاع ليل الخميس الماضي.

وقالت المؤسستان الحقوقيتان في بيان رسمي، الجمعة 9 مارس/ آذار، أنها وثقت قيام أحد رجال الأمن بدفع الصحافيين بعنف أثناء وقوفهم في المكان الذي خصصته لهم إدارة الحفل، ليتم بعدها مقابلة اعتراض الصحافيين على سوء المعاملة، بمزيد من الدفع والضرب بالهراوات من قبل بعض الأفراد من جهازيّ الانضباط، والأمن والحماية.

وأفاد الصحافي محمد المشهراوي، مراسل شبكة "سكاي نيوز"، أنّ رجل أمن بلباس مدني، أمره بالقوة بمغادرة مكان الحفل والصعود إلى سيارة تابعة للأمن، في حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء الخميس، لكنّه رفض الانصياع لأوامره لعدم وجود أمر اعتقال بحقه.

وعقّب المشهراوي أنّ عدداً من أفراد الأمن انهالوا عليه بالضرب واقتادوه عنوة إلى إحدى سيارات الأمن، حيث جرى احتجازه في زنزانة معتمة مدة نصف ساعة في معتقل أنصار، غربيّ غزة، وأجبروه هناك على خلع ملابسه وانهالوا عليه بالضرب مدة عشر دقائق، قبل أن يتم إخلاء سبيله، كما قال.

وأجرى المرصد الأورومتوسطي، ومقره جنيف، عدة محاولات للتواصل مع قادة الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية التابعة للحكومة المقالة، لكنّه لم يتلقَ ردودًا حول واقعة الاعتداء على الصحافيين الثلاثة من شبكة "سكاي نيوز" و "BBC العربية".

من جانبه؛ قال الناطق باسم الحكومة المقالة، طاهر النونو، أن حادثة الاعتداء كانت "مشاجرة بين طرفين على خلفية شخصية"، مضيفًا أن الصحفي المشهراوي "تشاجر مع أحد رجال الأمن في المكان، مما استدعى فض الاشتباك بينهم، واحتجازه لنصف ساعة من أجل التحقيق معه"، كما قال.

وفي السياق ذاته؛ رفض رئيس المكتب الاعلامي الحكومي، حسن أبو حشيش، تقديم رواية حكومته حول حادثة الاعتداء، مكتفيًا بالتأكيد على أنّ لجنة تحقيق مستقلة تشكلت لمعرفة المتسبّبين بهذه الحادثة "غير المسؤولة والتي لا تعبر عن موقف الحكومة تجاه الصحافيين"، وفق تعبيره.

ودعا المرصد "الأورومتوسطي" و "الحقوق للجميع" ومقرهما في جنيف، إلى عدم التلكؤ في إنفاذ مهام لجنة التحقيق، وإعلان نتائجها على العلن، لضمان محاسبة عادلة لأفراد الأمن الذين اعتدوا على الصحافيين.

وأكّدت المؤسستان على أن تبرير المسؤولين الحكوميين لمثل هذه الاعتداءات بأنها "أعمال فردية"، يقتضي الاعلان عن أسماء أفراد الأمن المتورطين بالاعتداء، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم، لضمان عدم تكرار هذه الحادثة.