جنيف- قال كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومؤسسة Giweh–اليوم الأربعاء- في بيان شفوي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الثامنة والثلاثين، إنّ الأزمة الخليجية كشفت عن حالة من المهانة للكرامة الإنسانية، وتسببت بانتهاكات لحقوق الإنسان، كان المدنيون هم ضحاياها الأساسيون.  

وأوضحت المنظمتان في بيانهما أنّ الأزمة الخليجية أثرت بشكل خطير على آلاف العائلات والأفراد، وانتهكت حريات وحقوق أساسية كالحق في التعبير والرأي، وتسببت بتشتيت مئات الأسر، وألحقت أضرارًا جسيمة بالاقتصاد والملكيات الخاصة وحقوق التعليم والعمل والرعاية الصحية والتنقل إضافة إلى الحق في أداء الشعائر الدينية.

وبينت "سارة بريتشيت"، المتحدثة باسم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن منظمتها تلقت 646 شكوى تتعلق بتفكيك الأسر فيما يبقى عدد الأسر المشتتة فعليًا بسبب الأزمة أكثر من 6,474، بعضها بشكل مؤقت وأخرى بشكل دائم.

وعلى الجانب الصحي، قالت "بريتشيت" إن الأورومتوسطي وثق ما يقرب من 37 انتهاكًا للحق في الصحة، تضمن منع قطريين يتلقون العلاج في أحد مستشفيات الدول المشاركة في الأزمة من الاستمرار في علاجهم أو إجراء عمليات طبية عاجلة، بالإضافة إلى عرقلة تلقي مواطني تلك الدول علاجهم في المستشفيات القطرية.

وذكرت "بريتشيت" أن أكثر من 3,200 طالبًا تضرروا نتيجة القيود التي فرضتها الأزمة على الحركة، والاستدعاءات أو الترحيلات التي طالت الأسر والأفراد في دول الأزمة. وقالت "بريتشيت" إن بعض الجامعات امتنعت عن منح الطلاب شهاداتهم، وأن بعض الجامعات الأجنبية في تلك الدول واجهت فيما يبدو ضغوطاتٍ لعدم استقبال طلاب قطريين، كجامعة السوربون الفرنسية في الإمارات، حسب ما وثقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.

وحث كل من المرصد الأورومتوسطي ومؤسسة Giweh في بيانهما المجتمع الدولي والأمم المتحدة على ضرورة تشكيل بعثة وساطة دولية وإرسالها إلى المنطقة من أجل ضمان حل سريع للأزمة التي مضى عليها عام كامل.

وطالبت المنظمتان بالضغط على البلدان المقاطعة لقطر من أجل تسريع وقف الإجراءات التي مست بالمدنيين وتعويضهم تعويضًا عادلاً عن الأضرار الجسيمة المادية والمعنوية والاجتماعية التي تسبب بها عام من الأزم. وشددتا على ضرورة حل النزاعات السياسية دون انتهاك حقوق السكان المدنيين.